معضلی به نام «قاچاق فیلم»؛ اقتصاد سینما قربانی مثلث برمودای بی‌قانونی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۳۳۸
به گزارش قدس آنلاین، میلیاردها ضرر مالی برای انتشار نسخه غیرقانونی هر فیلم ضربه بزرگی است که به سینمای ایران وارد می‌شود، هزینه ساخت فیلم بر باد می‌رود و تیم تولید دیگر رمقی برای ساخت اثر تازه نخواهد داشت.
قاچاق فیلم در سال جاری یکی از اتفاقات تلخ و البته پرتکرار سینمای ایران بود، اتفاقی که حداقل برای 6 فیلم مهم در سال جاری افتاد تا 18 درصد از آثار اکران شده در یک سال قاچاق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بررسی دلایل این اتفاق نگاهی به واکنش دو فیلم‌ساز در رابطه با انتشار فیلمشان قابل توجه است، سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم «بی‌رویا» در گفت‌وگویی از برنامه‌ریزی برای اکران آنلاین فیلمش گفته و درخواست کرده تا مخاطب این فیلم را به‌صورت قانونی مشاهده کنند.
چه کسی از قاچاق فیلم سود می‌برد؟
اما در مقابل عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» که تهیه‌کنندگی این فیلم را به‌صورت مشترک با سعید خانی برعهده دارد چندی پیش گفته بود که قصد دارد فیلمش را به دلیل عدم دریافت پروانه نمایش در فضای مجازی منتشر کند اما به دلیل مخالفت خانی منصرف شده است.
جعفر انصاری‌فر دبیر ستاد صیانت و مبارزه با انتشار و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی بعد از قاچاق پشت سر هم آثار سینمایی گفت بود که «بعد از وصول خبر انتشار غیرقانونی فیلم‌های «تفریق» و «بی رویا» در فضای مجازی با دستور ریاست محترم سازمان موضوع در دستور کار ستاد صیانت قرار گرفت.»
او معتقد بود که بررسی‌های مقدماتی نشان از رعایت دقیق مراقبت‌های حفاظتی داشته و انتشار آثار «خارج از سازمان‌های دولتی و احتمالاً از دفاتر فیلم‌ها یا جشنواره‌های خارجی صورت گرفته است.»
«بی‌مادر» و حمایت مخاطب
اما حالا بعد از تمامی این اتفاقات «بی‌مادر» قاچاق شد و تیم تولید آن بعد از استقبال مخاطب از اکران آنلاین این فیلم با وجود انشار نسخه غیر قانونی با انتشار پیامی برای مخاطبینشان نوشتند :«خبر تلخ برای ما در چهل و هشت ساعت قبل این بود که سریال لو رفتن و قاچاق فیلم‌های سینمایی در ایران به «بی‌مادر» رسیده بود. اما روی دیگر سکه تجربه شیرین همراهی و هم‌دلی شما مخاطبان عزیز و همراهی اهالی فرهنگ بود.»
ابتدای امسال «برادران لیلا» اثر سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» اثر هومن سیدی آثاری بودند که قربانی قاچاق آثار سینمایی شدند، بعد از آن هم سه اثر سینمایی از طریق کانال‌های تلگرامی و برخی سایت‌ها در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، «تفریق» از مانی حقیقی و فیلم «بی رویا» اثر آرین وزیردفتری و البته یک فیلم توقیف شده به لیست فیلم‌های منتشر شده اضافه شدند و ظاهراً برخی هم بی‌علاقه به مشاهده یک فیلم بدون پرداخت هزینه آن نیستند، به‌یاد بیاورید که حتی یکی از منتقدان سینما هم فیلم «جنگ جهانی سوم» را به همین شکل دیده بود.
ساخت یک فیلم سینمایی حداقل 20 میلیارد برای سازندگانش هزینه خواهد شد، مقداری از این هزنیه در زمان اکران جبران خواهد شد و اگر بخت با تیم سازنده یار باشد سودی را هم نصیب سازندگان خواهد کرد. در این بین اکران آنلاین نکته‌ای است که برخی سازندگان برای فروش بیشتر از آن استفاده می‌کند. البته این امکان برای «بی‌مادر» و بعد از قاچاق فیلم ضعیف شد.
ضربه‌ای کلان به اقتصاد سینما
اقتصاد سینما در طول دوران کرونا و با تعطیلی‌های پشت سر هم ضربه‌ای جدی خورد، از طرفی هم برخی ناآرامی‌های سال گذشته این ناامنی اقتصاد سینما را تشدید کرد؛ اما درنهایت تلاش‌های سینماگران و مدیران سینمایی باعث شد تا به هر شکل سینما در سال جاری رونق گرفته و چندین رکورد را جا به جا کند.
جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها نیز یکی از دیگر از مواردی است که می‌تواند به کمک اقتصاد سینما بیاید، فیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی یکی از آثاری بود که می‌توانست مخاطب خوبی را برای سینمای اجتماعی دست‌وپا کند اما در نهایت قاچاق شد و در اکران تنها 138 هزار مخاطب داشت.
روح‌الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی هم در این رابطه گفته بود که «کیفیت فیلم‌های منتشر شده آنقدر بالا است که گویا فایل آثار از طرف خود دفاتر پخش و یا افرادی که نسخه اصلی فیلم را در اختیار داشتند پخش شده است، اگر روزی فیلمی منتشر شد که تایتل «جهت بازبینی» روی آن درج شده بود سازمان سینمایی پاسخ گوی آن است، سازمان سینمایی وظیفه حفاظت از آثار را دارد اما در قبال این اتفاقات نمی‌توان کاری انجام داد، فایل اصلی یک اثر در اختیار ما نیست و تنها خود تیم تولید هستند که این فایل را دارند و نمی‌شود برای همه این دفاتر نگهبان گذاشت.»
سعید خانی مدیر شرکت پخش فیلم خانه فیلم که خود قربانی قاچاق فیلم است می‌گوید که «قاچاق شدن یک فیلم دلایل مختلفی دارد و معمولا از پخش بین‌المللی نشات می‌گیرد، احتمال اینکه فیلم از سازمان سینمایی بیرون بیاید وجود ندارد چراکه من خودم سال‌ها است که dcp فیلم را به ارشاد می‌دهم و فایل اصلی نزد سازمان سینمایی نیست. هرچند دلیلی هم وجود ندارد که دفتر پخش خودش یک فیلم را به‌صورت غیررسمی منتشر کند.»
وی در پایان تاکید کرد: « باید کارگروهی توسط سازمان سینمایی و با حضور پخش‌کننده‌ها و تهیه کنندگان تشکیل شود تا از ضرر آثار سینمایی جلوگیری شود.»
خلاء قانونی مقصر اصلی است
سید ضیاء هاشمی رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان اما نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع دارد. او با اشاره به این نکته که هیچ دفتر پخش و تهیه‌کننده‌ای به مال خود آتش نمی‌زنند می‌گوید: «در رفت و برگشت‌های مختلف فیلم از داخل تا اکران‌های خارجی نسخه فیلم لو رفته و باعث قاچاق فیلم می‌شود.»
وی در ادامه بیان کرد: «وقتی قانون نداریم ناگزیر از این اتفاقات هستیم، زمانی به‌صورت فیزیکی برخورد می‌شد و پلیس امنیت در این مسیر کمک می‌کرد اما در نهایت فرد خاطی که باعث قاچاق یک فیلم بود 20 میلیون تومان جریمه می‌شد.»
این تهیه‌کننده سینما در ادامه تصریح کرد: «در دنیا قاچاق فیلم وجود دارد اما امنیت آثار آنقدر بالا هست که اگر فیلمی قاچاق شود به سرعت عامل آن پیدا شده و با او برخوردی جدی خواهد شد.»
هاشمی در پایان تصریح کرد: «در نهایت نه دفتر پخش مقصر است و نه وزارت ارشاد، مقصر اصلی نبودن قانون است که این شرایط را ایجاد کرده و کمیسیون فرهنگی مجلس هم فکری برای آن نمی‌کند.»
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سینما سعید خانی سازمان سینمایی قاچاق فیلم اقتصاد سینما آثار سینمایی اکران آنلاین یک فیلم فیلم ها بی مادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت